أرشيف | جولة في الصحف RSS feed for this section

جولة في صحف الثلاثاء: الحكم بوقف استبعاد "الفلول" من الترشح للانتخابات ..ومليونية الجمعة

15 نوفمبر

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بحكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الذي يقضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقلت الصحف عن السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء ما رددته بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة تقدمت بطعن في حكم القضاء الإداري باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت صحيفة “الأهرام” إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن الانتخابات في المرحلة الأولى ستجري في 16 دائرة للقوائم و28 دائرة للمقاعد الفردية، مشيرة إلى أن 10 آلاف قاضي سيشرفون على الانتخابات في تسع محافظات في المرحلة الأولى.

وأبرزت صحيفة “الشروق” تأكيد يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أنه لا نية على الاطلاق لما تردد عن نية اللجنة لتأجيل موعد الانتخابات كما أشاعت بعض المواقع الالكترونية وقال إنه لن يحدث أي تعديل فيما يخص مواعيد العملية الانتخابية التي أعلنتها اللجنة من قبل.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم” إن يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات قال إن الشرطة ستتولى عمل محاضر للناخبين الذين سيتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم وستتولى النيابة التحقيق في تلك المحاضر وستكون العقوبة غرامة 500 جنيه.

من جهة أخرى، قالت صحيفة “الأهرام” أنها علمت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعقد اليوم اجتماعا مشتركا مع لجنة وزارية مصغرة لبحث الموقف النهائي من وثيقة المبادىء الدستورية المعروفة بوثيقة السلمي، لحسم الموقف النهائي بشأن الوثيقة في ضوء المناقشات التي جرت عليها طوال الأيام الماضية حول إدخال التعديلات عليها بما يحقق التوافق عليها من كل القوى والأحزاب.

وذكرت صحيفة “الأخبار” أن الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء اعتذر عن عدم حضور اجتماع ممثلي شباب الثورة وعدد من الأحزاب الذي دعا له أمس لمناقشة الوضع السياسي الراهن واكتفى بحضور وزيري الثقافة والسياحة.

وقالت صحيفة “الأخبار” إن مليونية الجمعة القادمة مازالت حائرة بين السلفيين والتحالف الديمقراطي والكتلة المصرية، مضيفة أن السلفيين مازالوا يدعون للتظاهر على لسان حازم صلاح أبو إسماعيل ، فيما رفضت أحزاب الكتلة المشاركة في الميونية كما علقت أحزاب التحالف الديمقراطي مشاركتها لحين انتهاء المهلة التي حددتها للمجلس العسكري لسحب وثيقة السلمي.

وعن تطورات الأوضاع في دمياط، قالت صحيفة “الأهرام” إنه رغم قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف مصنع موبكو عن العمل إلا أنه استمرت المظاهرات المناهضة للمصنع وكذلك إغلاق الطرق الرئيسية ومحاصرة مدينة رأس البر ومدينة دمياط.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن سلطات الأمن ألقت القبض على 2 من العناصر التكفيرية في سيناء بعد أن أكدت التحريات تورطهما في الهجوم على قسم ثان العريش وتفجير خط الغاز المتجه إلى الأردن وإسرائيل.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم” إن نقابة الأطباء قدمت بلاغا للنائب العام أمس ضد وزارة الداخلية لتقصيرها في تأمين المستشفيات مما يمنع الأطباء من أداء واجبهم في علاج المواطنين.

وقالت صحيفة “الأخبار” إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تمنح وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المقدمة.

وذكرت صحيفة “الجمهورية” إن مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه غدا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الملامح النهائية للحد الأقصى للأجور وطريقة تطبيقه.

وقالت صحيفة “الأخبار” إن شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي بدأت أمس في تنفيذ تعليمات السلطات الليبية الجديدة بمنع سفر المصريين الذي يحملون تأشيرات وإقامات سارية حصلوا عليها من نظام العقيد الليبي المقتول معمر القذافي، وضرورة حصولهم على تأشيرات جديدة.

وقالت صحيفة “الأخبار” إن الثوار الليبيين يعتقدون إنهم يحاصرون سيف الإسلام نجل العقيد القذافي في منطقة الزاوية، وأنهم يخوضون قتالا ضاريا.

وعن الوضع في سوريا، أبرزت الصحف دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، للرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي من أجل مصلحة بلاده

فيما قالت صحيفة “الأهرام” إن الجامعة العربية والمنظمات العربية المعنية بحقوق الانسان أقرت في اجتماع عقدته أمس برئاسة نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية آلية عربية لحماية المدنيين السوريين تتمثل في إيفاد وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين كمراقبين إلى سوريا بهدف رصد الأوضاع ميدانيا، على أن يتولى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارىء في الرباط غدا على هامش منتدى التعاون العربي التركي تحديد موعد سفر أعضاء الآلية في ضوء بروتوكول يوقع مع الحكومة السورية.

"جيروزاليم بوست":اليهود لم يشاركوا في بناء الأهرامات

14 نوفمبر
اعترفت جريدة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن اليهود لم يشاركوا من الأساس فى بناء الأهرامات والمعابد الفرعونية القديمة، لذا ليس لهم الحق فى المطالبة بالحق ، المزعوم – فى أحقيتهم للأهرامات.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، تعليقاً على إلغاء حفل اليهود بمنطقة الأهرامات، المعروف إعلامياً بحفل 11/11، إن اعتراض الشعب المصرى على إقامة الحفل يهودى فى الأهرامات جاءت نتيجة مخاوف لا أساس لها، بأن اليهود يرغبون فى استعادة حقهم فى الأهرامات، مؤكدة أن الحقيقة هى أن اليهود لم يشاركوا من الأساس فى بناء الأهرامات.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن هناك حقائق أثبتها كبار خبراء علم الآثار المصرية، وهذا الحقائق هى أنهم لن يجدوا أى دليل يؤكد أن اليهود الذين كان يعيشون فى مصر، واتخذهم ملوك الفراعنة كعبيد، شاركوا فى بناء الأهرامات أو حتى فى بناء المعابد الفرعونية القديمة، هذا بجانب عدم توصل علماء المصريات إلى الفترة المحددة التى عاش فيها اليهود فى مصر كعبيد على امتداد الأسر الفرعونية التى امتد حكمها لمئات السنين

ساويرس:كلمة الفلول لا تنطبق إلا على بعض أعضاء "الوطني" ولا يمكن أن نأخذ الناس بالشبهات

14 نوفمبر
صرح المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار بأن سبب اختفاءه خلال 4 اشهر الماضية انه كان منشغلا بمتابعة أعماله في شركاته داخل مصر وخارجها، مضيفا انه كان في اجتماعات مكثفة ومفاوضات للتجهيز لانتخابات مجلس الشعب القادمة وتنقية القوائم من فلول الحزب الوطني والوصول إلى اتفاق وائتلاف مع حزبي التجمع والحزب الديمقراطي الاجتماعي.
واشار ساويرس خلال حواره مع صحيفة “الاخبار” في عددها الصادر اليوم الاثنين إلى انه كان عملا معقدا وصعبا للوصول لصيغة نهائية لهذا التوافق، مؤكدا انه لا يعرف الاستسلام مهما كانت عوامل الاحباط المحيطة.
واضاف نجيب ساويرس قائلا :”إن كلمة الفلول لا تنطبق إلا على بعض أعضاء الحزب الذين دخلوا مجلس الشعب وهم يعلمون بوجود تزوير في الانتخابات لصالحهم وحصلوا على مزايا خاصة علي حساب مصلحة الوطن ووافقوا علي خطة توريث الحكم والتي قادها أمين التنظيم السابق للحزب المهندس أحمد عز وقاموا بدعمها والموافقة علي تعديل الدستور في المادة 76 من أجل تحقيق ذلك وهم يعلمون أن ذلك ضد مصلحة مصر والشعب المصري وبالمناسبة هم معروفون بالاسم ويا ريت التليفزيون يذيع مقاطع من جلسات مجلس الشعب التي كان يتباري فيها هؤلاء من أجل دعم التوريث”.
واوضح انه “من الصعب أن نحكم علي كل أعضاء الحزب الوطني السابق بأنهم فلول.. لسبب بسيط لأننا لا يمكن أن نأخذ الناس بالشبهات وليس كل من ملأ استمارة الحزب الوطني كان مشاركا في افساد الحياة السياسية.. لابد من وضع تعريف محدد لافساد الحياة السياسية واعتقد أن هذا التعريف يجب أن يشمل اجابات صريحة ومستندات مؤكدة”.
وفي سؤال حول المشهد السياسي المصري حاليا وسط التيارات المختلفة من دينية أو ليبرالية أو يمينية وغيرها قال ” بالفعل هناك الكثير من التيارات السياسية والدينية والعلمانية ومن يطالب بتأجيل الانتخابات خوفا من حالة الفوضي الأمنية ولكني من مؤيدي اجراء الانتخابات في موعدها ولدي قناعة شخصية ان الشعب المصري سوف يفاجئ قوي الظلام التي تريد أن تعيدنا إلي العصور الوسطي وتحد من حرية الفكر والابداع ومن حريتنا الشخصية وتريد أن تلقي بملايين المواطنين ممن يرتزقون من السياحة إلي قوائم العاطلين عن العمل.. وفي النهاية يريدون أن يحاسبوا البشر علي الأرض ويصدروا أحكامهم عليهم متناسين أن الله وحده الذي يحاسب الناس ولم يعط توكيلا لأحد علي الأرض ليكفر أو يحاسب الناس وفق ما يراه.. وأن أعظم الدعاة والمفسرين سواء في الدين الإسلامي أو المسيحي يختمون فتواهم قائلين والله أعلم”.
وحول اتهامه بمهاجمة الاخوان المسلمين وانشاء حزب المصريين الأحرار خصيصا لمواجهتهم ومنعهم من الوصول إلي البرلمان أو الحكم والرئاسة.. قال المهندس نجيب ساويرس :”ليس عندي شك ان الاخوان المسلمين سيشكلون جزءا لا يستهان به من مجلس الشعب القادم وهذا بكل تأكيد من حقهم وفقا لقواعد لعبة الديمقراطية وأنا كشخص ديمقراطي لا أستطيع أن أرفض هذا الحق ولكنني أؤكد أننا لسنا في حرب مع الاخوان بل نحن في منافسة غير عادلة معهم لسبب بسيط هو ان الاخوان المسلمين تنظيم سياسي يعمل تحت الأرض وفوق الأرض منذ أكثر من ثمانين سنة ونحن حزب أنشيء بعد ثورة 25 يناير وعمرنا السياسي أشهر قليلة ولم تكن لدينا الفرصة الكاملة لخوض تجارب انتخابية وعمل سياسي نشط مثل الاخوان المسلمين”.

صحافة الاثنين:متهمون عسكريون بأحداث ماسبيرو.. وتصاعد العنف بالمحافظات ومهلة لتعديل وثيقة السلمي

14 نوفمبر

أبرزت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح اليوم الاثنين تصاعدت أعمال العنف في المحافظات المصرية أمس في الوقت الذي زادت فيه أيضا عدد الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية أمام مجلس الوزراء، فيما ينتظر قرار إداري بمنع فلول الحزب الوطني من الترشح للانتخابات القادمة.

وأشارت صحيفة الأهرام في صدر صفحتها الأولى إلى ” تصاعد العنف بالمحافظات‏..‏ واستمرار جهود التهدئة، مشيرة إلى أنه تم وقف مصنع موبكو في دمياط عقب مقتل شخص وإصابة ‏10‏ آخرين في الوقت الذي تم فيه إحراق نادي الشـرطة وتعطيل القطارات بأسوان”.

ونقلت الصحيفة عن اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط قوله: إن المجلس العسكري أصدر قرارا بوقف مصنع موبكو للبتروكيماويات نهائيا وذلك استجابة لأهالي دمياط‏.‏

هذا ومن المقرر أن يعقد د.عصام شرف رئيس الوزراء اجتماعاً عاجلاً اليوم للجنة العلمية لدراسة التأثيرات البيئية للمصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة وميناء دمياط لمتابعة خطط هذه المنشآت وتوفيق أوضاعها والتأكد من جديتها في تنفيذ كافة الاشتراطات البيئية، وفق ما أفادت صحيفة الجمهورية.

وعلقت الصحيفة في افتتاحيتها قائلة: “إن مصر في أزمة‏,‏ بل في محنة‏,‏ كل مكان فيه شجارات واشتباكات‏,‏ وأصبحنا نسمع كثيرا عن سقوط ضحايا‏..‏ الزملاء الصحفيون الذين يرصدون الأخبار من مصادرها يؤكدون أن 19 محافظة من إجمالي محافظات المحروسة شهدت أمس صدامات عنيفة بين الأهالي بعضهم بعضًا‏”.

وأضافت الصحيفة ” كنا نحسب أن الانتخابات, التي من المفترض أن تجري خلال أيام, سوف تضعنا علي بداية طريق الانطلاق نحو مصر الجديدة التي نحلم بها كلنا, لكن ها هي الأنباء تشير إلي احتمال ألا تبدأ أصلا بسبب الصراع المستعر بين فلول الوطني وبقية المرشحين.

وفي إطار الحكم المتوقع صدوره اليوم من المحكمة الادارية العليا في قضية ترشيح أو منع ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية القادمة، قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: لن يسمح القضاء المصري العادل لأعداء الثورة بالسير في موكب الثورة لا لكي تندفع للأمام. بل لتعطيل مسيرتها وإعادتها للوراء وإجهاض أهدافها وأحلامها التي هي في الأصل أهداف وأحلام الملايين من أبناء الشعب المصري الذين ثاروا لصنع مستقبل أفضل.

فيما عنونت فيه صحيفة المصري اليوم صفحتها الأولى بـ«الإخوان» تطارد كل مرشحى «الوطنى» بدعوى قضائية.. وتستند إلى حكم «حل الحزب»، مشيرة إلى أن أقام الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من المحامين، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بمنع جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وطالب الكاتب علاء عبد الوهاب في صحيفة الأخبار بمنع المعارضة الديكورية، حسب وصفه، وقال: ما كان للفلول المعزولة ان تعيث في ارض الكنانة فسادا، ما لم تجد نصيرا لها بين من صدعونا في العلن بالحديث عن القيم والمبادئ، بينما لعبوا في الظلام كل ما طلبه منهم الشريف وعز وعزمي وذيولهم، وقبضوا الثمن.

وأضاف: “من العدل أن يٌحرم فلول المعارضة الديكورية من خوض الانتخابات المرتقبة، لانهم كانوا أضر بالمصالح العليا للوطن بتلونهم وتلاعبهم وتواطؤهم، ممن كانوا في الفساد واضحين للعيون دون مواربة “.

وفي تجدد أزمة المحامين والقضاة عنونت صحيفة الجمهورية صفحتها الأولى بـ”القضاة يعلقون الجلسات لأجل غير مسمى”، مشيرة إلى أن الجمعيات العمومية لنوادي القضاة في مصر أكدت على استمرار العمل بقضايا تجديد الحبس والكسب غير المشروع.

ونقلت الصحيفة عن المستشار اسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق تصريحه بأن الأزمة بين المحامين والقضاة هي مهزلة واصفاً تعدي بعض المحامين علي المحاكم والقضاة أثناء الجلسات بالتعدي السافر ومجرد دعاية انتخابية لنقابة المحامين.

وفي سياق آخر، كتبت صحيفة الأخبار “جبهة معارضة وثيقة السلمي تمهل المجلس العسكري 3 أيام لتعديلها”، مشيرة إلى أن 7 مرشحين للرئاسة و18 حزبا منها الأحزاب الـ11 المكونة للتحالف الديموقراطي و10 حركات و8 شخصيات عامة طالبوا المجلس العسكري بالتراجع عن وثيقة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء وخاصة المادتين 9 و10 وامهلت المجلس العسكري 3 ايام للتراجع عن الوثيقة .. وقرروا تعليق المشاركة في مليونية الجمعة القادمة انتظارا لموقف المجلس العسكري والحكومة من مطالبهم .

من جانبه اعتبر الدكتور يحيى الجمل في مقاله بصحيفة المصري اليوم “الاستنارة وثقافة الحوار.. ووثيقة د.على السلمى” أن الوثيقة فى جملتها سليمة، وقال: إ”ن أهدافها تحقق المصلحة العامة. صحيح بعض صياغاتها يحتاج إلى ضبط. كذلك فإنى أعترض على المادة التاسعة من حيث المبدأ. وألتقى مع ما قاله المستشار طارق البشرى بشأنها- وإن كنت لا أسمى الوثيقة خطيئة- إنما هى فى تقديرى نوع من الاجتهاد المحمود. وكما قالت تهانى الجبالى فإنه إذا وجد اختلاف حول بند من بنود الوثيقة فيجب أن يناقش فى إطار من الرشد والمصلحة الوطنية العليا”.

فيما اعتبر المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب «الوسط»، في حواره مع صحيفة المصري اليوم، أن وثيقة مبادئ الدستور التى أعلنها الدكتور على السلمى، تعكس رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أن يكون فوق الدستور والسلطة التشريعية، وأنها تعطيه الحق فى أن تكون له اليد العليا فى صياغة الدستور، من خلال تشكيل اللجنة التأسيسية فى حال فشل اللجنة الأولى، وعدم مساءلته فى الميزانية، وبالتالى فإن الوثيقة تكرّس لوجوده فى الحكم للأبد، متوقعاً أن تؤدى الوثيقة إلى تفكك القوى الوطنية.

وعلق الكاتب جلال دويدار، في مقاله بصحيفة الأخبار، على الدعوة للمليونيات قائلا: كل الدلائل والشواهد والظواهر تشير إلى أنه لم يعد هناك من هدف للداعين إلي هذه المليونيات سوي اظهار العضلات والتنافس القائم علي غير اساس بالسيطرة علي الشارع المصري.

فيما لفتت صحيفة الأخبار إلى عودة المظاهرات أمام مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المظاهرات الفئوية عادت بعد توقف دام أسبوعا بسبب اجازة عيد الأضحي سمحت الأجهزة الأمنية أمس للمرة الأولي منذ عدة أسابيع بدخول المتظاهرين إلي شارع مجلس الشعب والوقوف أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بعد زيادة اعداد المتظاهرين في شارع قصر العيني وتعطيل الحركة المرورية .

وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة الأهرام إلى أن المحكمة العسكرية أصدرت أمس حكمها ببراءة ‏11‏ متهما في أحداث محاولة الاعتداء علي مبني وزارة الدفاع يوم‏30‏ سبتمبر الماضي‏، كما قررت المحكمة تجديد حبس علاء عبدالفتاح15 يوما في أحداث ماسبيرو, وتأجيل قضية مايكل منير سند المتهم بالإساءة للقوات المسلحة لجلسة27 الشهر الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة المصري اليوم عن اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى، تأكيده أن التحقيقات الجارية فى قضية أحداث ماسبيرو تضم متهمين مدنيين وعسكريين، وعلقت الصحيفة قائلك’ إن هذا “يعد أول إشارة لوجود عسكريين متهمين فى القضية”.

493 مليون جنيه فاتورة انتخابات مجلس الشعب.. وخطة الأخوان لمنع المعارضين من التصويت

13 نوفمبر
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب.. بدأت الدوائر الرسمية المنوط بها هذا الملف الاستعدادات القصوي لخروج الحدث في صورة تليق بالمشهد السياسي المصري.

وقالت مصادر صحفية أن هناك خطة لجماعة الاخوان المسلمين لتفويت الفرصة علي المعارضين لهم بمنعهم من التصويت بوضع العراقيل الفنية.. والخطة تعتمد علي احتلال المؤيدين لهم لطوابير التصويت أمام اللجان وتبدأ تلك العملية عقب صلاة فجر يوم التصويت.. علي أن يقضي المنتخب ما لا يقل عن خمس ساعات في الطابور حتي يصل إلي اللجنة لمنح صوته والمواطن المعارض للإخوان سوف يتعرض لمصاعب ومتاعب صحية ونفسية لوقوفه لهذه الساعات علي قدميه دون أي مساندة وتتضاعف مشاكله لو أنه اصطحب أفراد أسرته ومع عدم وجود دورات المياه التي يمكنها أن تستوعب خمسة آلاف مواطن مرة واحدة في أي لجنة أو تجهيزات خاصة بالطعام أو المياه كلها أمور تصب في صالح مغادرة المواطن وأسرته للطابور، التقرير أوضح أيضا أن هناك مضايقات أخري في هذا الشأن منها سيقودها عدد من الشباب أمام اللجان يذكر أن عددا من الاقتراحات كانت القوي السياسية قد تقدمت بها منها أن يكون التصويت علي يومين للمرحلة الأولي لكن هذا الاقتراح قد تم رفضه نظرا للتكاليف المالية الباهظة التي قد تتكبدها خزينة الدولة المنهكة.

يذكر أن الاستفتاء الأخير قد حمل الدولة تكاليف مالية 310 ملايين جنيه بينما المتوقع أن تنفق الدولة مبلغ في حدود 493 مليون جنيه حيث تم تحديد 54 ألف لجنة فرعية للفردي وللقائمة وقد صرح مصدر مطلع بأن الظروف والمشاكل اللوجستية للانتخابات سوف تجعل منها انتخابات نزيهة ولكنها غير ديمقراطية.

جولة في صحافة الأحد 13/11/2011:الاخوان تناور بوثيقة الأزهر.. وقانون الغدر خلال ساعات

13 نوفمبر

تناولت الصحف المصرية وكتابها العديد من القضايا التي تهم المصريين اليوم الأحد والتي جاء على رأسها تداعيات الحكم بمنع رموز الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية في محافظة الدقهلية، في الوقت توقعت فيه دوائر إعلامية صدور قانون لعزل من أفسدوا الحياة السياسية خلال ساعات قليلة.

في البداية توقعت صحيفة الأخبار أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات مرسومًا بقانون إفساد الحياة السياسية لاستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل، ومن أفسدوا الحياة السياسية عن الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمين، وقد وافق مجلس الوزراء أمس على التعديلات النهائية لمشروع القانون.. ليصبح قانون إفساد الحياة السياسية بدلاً من قانون الغدر.

فيما أكد الكاتب محمد بركات رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار أنه من السابق لأوانه الآن تحديد ما إذا كانت المحكمة الإدارية العليا سوف تؤيد أو تلغي قرار محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، الذي أصدرته ظهر أول أمس الجمعة، والذي قضت فيه بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، التي أصبحت علي الأبواب ولا يفصلنا عنها سوي أيام قلائل.

وأضاف الكاتب “وبالرغم من ذلك، يبقي حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حدثا جسيما، وحكما تاريخيا، ولا مغالاة ولا مبالغة في وصفه بأنه قنبلة شديدة الانفجار وشديدة الدوي علي الساحة السياسية المصرية”.

فيما ثمّنت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها، الحكم بإسقاط ترشيح منتسبي الحزب الوطني المنحل.. وقالت: إنه “يعبر بصدق عن ضمير الشعب الذي ثار في 25 يناير لإسقاط النظام الفاسد برموزه واتباعه.

وأضافت الصحيفة أنه حان الوقت لتطهير مصر الثورة من المفسدين المنتشرين في كل المواقع، خاصة في البرلمان القادم الذي نعلق عليه كل الآمال في إقامة دولة مدنية ديمقراطية متقدمة تليق بمصر والمصريين.

وعلى الرغم من تأكيد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على أهمية الحكم إلا أنه وصفه بأنه جاء متأخرًا، وقال: أفضّل المرسوم بقانون العزل السياسي الذي تدرسه الحكومة حاليًا بمعايير منضبطة قانونيًا، لأنه الأكثر اتفاقًا مع المبدأ الديمقراطي”.

وهو ما شددت عليه صحيفة الأهرام في افتتاحيتها، حيث قالت: إن الجدل لن ينتهي حول مصير كوادر وقيادات الحزب الوطني المنحل سياسيًا، إلا بحسم هذا الموضوع عبر قانون يعالج حالات الإفساد السياسي.

مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بحظر ممارسة العمل السياسي يثير الشكوك حول كل الأنشطة السياسية التي يمارسها أعضاء الحزب السابقون الذين قد يتجاوز عددهم المليوني مواطن، والحل المثالي لهذه المشكلة هو صدور قانون يعالج حالات الإفساد السياسي، التي قام بها المسئولون في النظام السابق, سواء من أعضاء الحزب الوطني أو غيره.

وفي مقاله بصحيفة “المصري اليوم”، قال الدكتور عمرو الشوبكي إن ماجرى فى إنتخابات 2005 نصف النزيهة وانتخابات 2010 المزورة كليا، أكد تصاعد استخدام المال بصورة واسعة مما أدى إلى تراجع نموذج “نواب الخدمات” الذى اعتاد الناخبون أن يتفاعلوا معه لصالح نموذج نواب ” شراء الأصوات”.

ورأى الشوبكي أن مصر بحاجة إلى نائب سياسى لديه قدرة على الرقابة والتشريع للأمة كلها وفى الوقت نفسه متواصل مع مشكلات دائرته بالمعنى الإجتماعى والتنموي للكلمة وليس بالمعنى الخدمي الضيق الذى راج فى العقود السابقة.

وتساءل: هل سنعرف السياسة بشكل جديد كما سنعرف الخدمات بصورة جديدة لنقدم نائبا سياسيا قادرا على التواصل مع هموم البسطاء من الناس؟..مشيرا إلى أن هذا تحد ستجيب عنه الأيام المقبلة.

وفي سياق ذي صلة، أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعكف على إعداد مرسوم بقانون؛ ليصبح من حق المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات سواء كانت البرلمانية أو الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز كل شيء؛ ليصبح حلم تصويت المصريين في الخارج حقيقة، ويبقى فقط صدور مرسوم بقانون.

فيما نقلت صحيفة الدستور تأكيدات الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة على مسئولية السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالإشراف على عملية تصويت المغتربين في الانتخابات البرلمانية، والتي ستبدأ مرحلتها الأولى 28 نوفمبر الجاري، موضحًا أن كل من في الخارج سينتخب في الدائرة التابعة لآخر محل إقامة له في مصر.

وعلى الصعيد ذاته، وفي اجتماع مغلق أمس بين رئيس الوزراء ونائبه الدكتور علي السلمي، أفادت صحيفة الحرية والعدالة أنه تم إدخال تعديلات جديدة على وثيقة السلمي تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل لمناقشتها.

فيما نقلت صحيفة التحرير عن السلمي نفيه تقديمه لاستقالته، مجددًا تمسكه بوثيقة المبادئ الدستورية باعتبارها ليست بدعة، مؤكدا أن كل المعارضين سبق وأشادوا بها. وقال: إن «الإخوان» شاركوا في صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها وهو ألا تصدر في شكل إعلان دستوري، مؤكدا أن فريق عمل الوثيقة راعى الاطلاع على كل الوثائق السابقة عليها.

أما الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، فقد طالب بإلغاء الوثيقة، معتبرا إياها بلطجة سياسية مرفوضة جملة وتفصيلاً، حسب تصريحه لصحيفة الدستور.

فيما نقلت صحيفة روز اليوسف عن الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ستتبنى وثيقة الأزهر لمواجهة وثيقة السلمي، إذا كان هناك تصميم على وجود “وثيقة” شريطة أن تكون غير ملزمة، مؤكدا أن وثيقة الأزهر توافقت عليها جميع القوى الوطنية بلا اعتراض.

وفي شأن اقتصادي، نوه الكاتب جلال دويدار في مقاله “خواطر” بصحيفة “الأخبار” بقرار البنوك الوطنية رفع الفائدة علي الشهادات ذات العائد بمايجاوز الـ 2% مرة واحدة.

وتوقع دويدار أن يشجع القرار على تدفق الاستثمار في هذه الشهادة وهو ما يترتب عليه في نفس الوقت قيام من يملكون مدخرات بالعملات الاجنبية ببيعها للاستفادة من فرق العائد الكبير الذي سيحصلون عليه من زيادة الفائدة.

وأشار إلى أن عملية البيع للعملات الاجنبية التي في حوزة هؤلاء المدخرين سوف تؤدي إلى انخفاض في أسعارها أو على الاقل انضباطها وعدم الميل إلى الارتفاع..بناء على ذلك فان التحليلات تتوقع بعض الانخفاض في قيمة العملات الرئيسية.

وأضاف ان هناك توقعا بأن تزيد أرصدة البنك المركزي من العملات الاجنبية التي فقدت ما يقرب من 12 مليار دولار منذ قيام الثورة نتيجة القصور الاقتصادي الناتج عن عدم الاستقرار.

وفي مقاله بصحيفة الشروق قال الكاتب فهمي هويدي إننا نتعامل تلال القمامة التي تنتشر في شوارع مصر باستهانة وازدراء، رغم أنها تمثل ثروة كبيرة يمكن الإفادة منها من خلال إعادة تدويرها واستخدامها في توفير العديد من المنتجات التي لا تخطر على البال، إذا تعاملنا مع الموضوع بما يستحقه من جدية، وإذا استفدنا من الخبرات العلمية التي حققت نجاحات مدهشة على ذلك الصعيد.

وأضاف الكاتب “القمامة التي تلقى في الشوارع يمكن استخدامها بالكامل في إنتاج سلع أخرى، مثل تصنيع جميع منتجات البلاستيك من أكياس القمامة السوداء”.

مشيرا إلى أنه رغمم أن بعض تجار القمامة في القاهرة يحققون مكاسب كبيرة من ورائها، وأصبح بعضهم من أصحاب الملايين، إلا أن المجتمع لم يستفد كما ينبغي من التوظيف العلمي لتلك القمامة، وقال “وهو ما نجده مثلا في أربعة معامل أقامتها الجامعة الأمريكية لإجراء تجارب الإفادة من القمامة والمخلفات الصناعية والزراعية”.

إسرائيل تفشل في منع مصر من شراء قمر صناعي للتجسس

12 نوفمبر

كشفت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أن حكومة تل أبيب فشلت في منع مصر من إتمام صفقة هامة للحصول على قمر صناعي يستخدم في أغراض التجسس، بحجة أنه يمثل خطراً كبيرا على أمن دولة إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدخلت عام 2009 لدى الحكومة الفرنسية لمنع شركة “آستريوم” الفرنسية من بيع قمر صناعى يستخدم لأغراض التجسس العسكري إلى مصر، وبالفعل نجحت إسرائيل في إفشال الصفقة، ولكن مصر لم تيأس وحولت النجاح الإسرائيلي إلى فشل ذريع بعدما تمكنت في نفس العام من الحصول على القمر الصناعي التجسسي من روسيا.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تحاول هذه الأيام، التدخل مجدداً لدى حكومات فرنسا وإيطاليا لمنع شركة “تيليس” الفرنسية وشركة “تيلستفيتسيو” الإيطالية من بيع قمر صناعي يستخدم في أغراض التجسس إلى تركيا، ويعرض أمن إسرائيل القومي إلى أخطار كبيرة .
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل نجحت في منع شركة “آستريوم” الفرنسية من منع قمر صناعي تجسسى إلى السعودية والإمارات.
تابع

Get every new post delivered to your Inbox.