تأجيل محاكمة العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى 5 سبتمبر

14 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت الاحد تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى 5 سبتمبر/ايلول القادم.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة بعد رفع رئيس المحكمة الجلسة اربع مرات للاستراحة ، بعد مشادات مع المدعين بالحق المدني.

وفور بدء الجلسة الثالثة لمحاكمة العادلي ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين اليوم، بدأ المحامون المدعون بالحق المدني في سرد شكواهم من طريقة استخراج تصاريح الدخول والتي اعتبروها “شأن اداري جديد على عرف القضاء” ، وبناء على تلك الشكوى اصدر المستشار احمد رفعت تعليماته بدخول المحامين لكافة جلسات المحاكمات بكارنية نقابة المحامين فقط وبدون الحصول على تصاريح مسبقة”.

وواصل المدعون بالحق المدني تقديم كافة طلباتهم بشأن القضية ، والتي تتضمن طلبات بضم مستندات ومتهمين جدد للقضية فضلا عن السماح لهم بوقت كاف للاطلاع على احراز القضية .

وطالب أحد المحامين بالدفاع عن الحق المدني بضرورة ضبط المراسلات التي تمت خلال أحداث الثورة بين رئيس المخابرات آنذاك عمر سليمان والرئيس السابق حسني مبارك، وقال إنها موجودة بمكتب المخابرات العامة.

كما طالب بضبط المراسلات التي حدثت بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومدير أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومبارك ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وقال إن تلك المراسلات موجودة برئاسة الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة استأنفت صباح الأحد محاكمة العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين في تهمة قتل المتظاهرين، فيما سيتم استئناف نظر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك غدا الاثنين في نفس القضية.

ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك أوامر لوزير داخليته بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار (الإعدام شنقاً) المسندة للمتهمين.

وكانت المحكمة اصدرت في 28 ايار/مايو حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.

وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحفيين ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.
وسارع الجيش الى نفي هذه الاتهامات، واصفا اياها بـ “المهاترات”.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن مصدر عسكري مسؤول قوله انه “ينفي ما تردد عن ان المشير طنطاوي صاحب قرار قطع الاتصالات اثناء الثورة”. وناشد المصدر بحسب الوكالة “مختلف الاطراف ان تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات”.

وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس السابق يعتبر ان الجيش “تخلى عنه” عندما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وانه يريد الان “تسوية الحسابات” مع الجيش. ومثل مبارك امام المحكمة في الثالث من الشهر الجاري بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

كما اعلن يسري عبد الرازق المحامي و رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك انه حصل امس علي صورة رسمية من مجلس الدولة لصحيفة الدعوي التي تطالب رئيس الوزراء بالاعلان رسميا عن اسماء شهداء و مصابي الثورة و ذلك من اجل تقديمها غدا لرئيس محكمة جنايات القاهرة التي تشهد محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم ،و ذلك من اجل ان يثبت ان المحامين الحاضرين عن اسر الشهداء و المصابين لا يتمتعون باي صفة الي أن يتم صدور حكم في تلك الدعوي التي سينظرها القضاء الاداري .

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: